( الثاني عشر ) : الجلوس على القبر . ( الثالث عشر ) : البول والغائط في المقابر . ( الرابع عشر ) : الضحك في المقابر . ( الخامس عشر ) : الدفن في الدور . ( السادس عشر ) : تنجيس القبور ، وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت . ( السابع عشر ) : المشي على القبر من غير ضرورة . ( الثامن عشر ) : الاتّكاء على القبر . ( التاسع عشر ) : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ، ثم رفعها ووضعها دفعات كما مرّ . ( العشرون ) : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . ( الحادي والعشرون ) : نقل الميت من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكة ، والنقل إلى النجف فإن الدفن فيها يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال : بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا ، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة ، وإن استلزم فساد الميت « 1 » ، إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى والمتوسّل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين . ( مسألة 1 ) : يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راحجاً ، كما إذا كان مُسَكِّناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله « 2 » ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال . والخبر الذي ينقل من أن الميت يُعذَّب ببكاء

--> ( 1 ) الأحوط بل الأقوى ترك ذلك لأنه هتك وفساد ، واللّه لا يحب الفساد . ( 2 ) فإن من كمال الإيمان والعقل الرضا بقضاء اللّه سبحانه .